سياسة الخصوصية
ان استخدامك لتطبيق سند الحكومي يعد اقرارًا منك باطلاعك على هذه السياسة وفهمك لبنودها وموافقتك عليها.
الهدف
تهدف هذه السياسة إلى اطلاع مستخدمي تطبيق الهاتف الذكي "سند" بآلية جمع البيانات وكيفية معالجتها والصلاحيات التي يتم طلبها بالإضافة إلى حقوق المستخدمين، لذا من الواجب قراءتها بعناية من قِبل المستخدم قبل البدء باستخدام تطبيق سند.
المقدمة
تلتزم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
تهدف هذه السياسة الى:
- الشفافية: اعلام مستخدمي تطبيق سند بطبيعة البيانات الشخصية التي يتم جمعها، وكيفية استخدامها، والية مشاركتها.
- التوعية وتمكين الحقوق: بيان الهدف من جمع ومعالجة البيانات الشخصية والتدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي يتم اتخاذها لحماية البيانات الشخصية وضمان سريتها وسلامتها، بالإضافة الى بيان الحقوق المرتبطة بهذه البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وكيفية ممارستها بفعالية.
- الامتثال: التزام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتشريعات الأردنية النافذة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بالإضافة الى تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
- بناء الثقة: تعزيز ثقة المستخدمين من خلال التزام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية.
هذه السياسة لا تشمل ممارسات الخصوصية الخاصة بأي تطبيقات أو مواقع الكترونية أو خدمات تابعة لجهات أخرى قد يتم توفير روابط لها على تطبيق سند، لذا يتوجب على المستخدمين مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات بشكل منفصل قبل تقديم أي بيانات شخصية لهذه الجهات. ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة غير مسؤولة عن تلك الجهات.
المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها
يتم جمع ومعالجة الحد الأدنى من المعلومات والبيانات لتحقيق الأغراض المحددة والمشروعة لاستخدام تطبيق سند، حيث سيتم جمع ومعالجة البيانات التالية:
بيانات انشاء الحساب
- عند التسجيل على تطبيق سند لأول مرة، يتطلب ذلك إدخال المعلومات الأساسية التالية: (الرقم الوطني/الرقم الشخصي، رقم الهاتف الشخصي، وتعيين كلمة السر) ومسح البطاقة الوطنية واستخدام تقنية التعرف على الوجه للأردنيين. حيث إن هذه المعلومات الزامية لإنشاء الحساب ويتم تخزينها على أنظمة الحكومة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
- عند تسجيل الدخول، يتطلب التطبيق إدخال البيانات التالية: الرقم الوطني/الرقم الشخصي وكلمة المرور.
المعلومات التي يتم جمعها تلقائياً
- يقوم تطبيق سند وبشكل تلقائي بجمع المعلومات التالية: مُعرّف الجهاز الفريد الخاص بالأجهزة النقالة، ونظام التشغيل للمحمول.
- إن تطبيق سند لا يقوم بتسجيل "مسجلات الزيارة" المعروفة بـ (Cookies) التي تهدف إلى تتبع كيفية استخدام التطبيق من قبل زواره أو لمعرفة فيما إذا كان الزائر قد قام بزيارات سابقة أم لا. وفي حالة تفعيل مسجلات الزيارة بإمكانك رفض ذلك التفعيل على جهازك من خلال إشعار يظهر لك، ويشترط في ذلك أن يكون لديك خدمة كشف مسجلات الزيارة التي يقدمها برنامج التصفح وأن يتم تفعيل هذه الخدمة من قبلك. علماً أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى إبطاء سرعة التطبيق وعدم تمكنك من استعمال بعض المزايا التي يوفرها.
- يقوم تطبيق سند بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور والملفات الخاصة بالمستخدمين والمعلومات الصوتية لغايات التوقيع الرقمي أو التحقق من صحة المستندات الرقمية. تطبيق سند لا يشارك أي من المعلومات مع طرف ثالث. تطبيق سند لا يحفظ أي مستند على الخوادم السحابية بشكل دائم.
الصلاحيات التي يتم طلبها من المستخدم والغايات منها
عند تثبيت تطبيق سند يتم طلب الوصول إلى مجموعة من الصلاحيات التي تمكن التطبيق من ممارسة عمله لتقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة وذلك من خلال استخدام الصلاحيات التالية:
- إحداثيات الموقع الجغرافي: يتم استخدام هذه المعلومة للتعرف على أقرب المواقع بالنسبة للمستخدم.
- الكاميرا: وذلك بهدف مسح QR Code ولأغراض أخرى.
أغراض المعالجة
يستخدم تطبيق سند الرقم الوطني لاسترجاع معلومات المستخدم من الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة به. وعند عرض أي مستند أو طلب أي خدمة، يقوم سند بمشاركة بعض البيانات اللازمة مع الجهة المعنية بهدف عرض المعلومات أو استكمال الخدمة المطلوبة.
مشاركة ونقل البيانات
يتم مشاركة ونقل الحد الأدنى من البيانات الشخصية بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من المعالجة ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023. كما وأن نقل البيانات يتم عبر قنوات امنة ومشفرة.
ربما تستدعي الحاجة إلى التعاون مع شركات تعنى بمعالجة البيانات وذلك لتحسين مستوى الخدمة، ولذلك تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باستخدام الأساليب والطرق المناسبة والتدابير الأمنية والتنظيمية والتقنية الازمة لضمان حماية وسرية المعلومات بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
قد يتم الافصاح عن المعلومات التي يتم جمعها من خلال تطبيق سند لبعض الجهات المعنية في القطاع العام والخاص والتي تتطلب طبيعة عملهم الاطلاع عليها، وذلك لتوفير الخدمة بالشكل الأمثل، أو بموجب القوانين والتشريعات النافذة.
قد يكون هنالك افصاح عن البيانات الشخصية في حالات الاستجابة لأمر قضائي، او الامتثال لإجراءات قانونية أو تنظيمية، او لحماية سلامة المستخدمين.
حقوق المستخدم
وفقًا للمادة (4) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، يحق للمستخدمين الذين يتم جمع ومعالجة بياناتهم من خلال تطبيق سند ما يلي:
- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الشخصية والحصول عليها.
- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات.
- المحو أو الاخفاء للبيانات وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023.
- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذ كانا غير ضروريين لتحقيق الأغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.
- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو اخلال بأمن وسلامة البيانات.
يحق للمستخدم التوقف عن استخدام تطبيق سند في أي وقت وبكل سهولة عن طريق إلغاء تثبيت التطبيق. كما يجوز للمستخدم الاستعانة بإجراءات إلغاء التثبيت المعتادة المتاحة ضمن الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم أو عبر سوق التطبيقات.
ضوابط أمن وحماية البيانات والمعلومات
تتخذ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الإجراءات والتدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية اللازمة لحماية البيانات الشخصية من أي اختراق، وفقدان، وسوء استخدام، ووصول غير مصرح به.
سرية البيانات والمعلومات
انطلاقاً من حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، يتم تحديث تطبيق سند بشكل مستمر لتطوير إجراءات الحماية المتبعة في ضوء استحداث تقنيات حديثة، وضمان اتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية معلومات المستخدمين من الاختراقات الأمنية المحتملة. لذا يتوجب على المستخدم تحديث التطبيق في حال تم إعلامه بذلك، واتباع إجراءات الحماية والتدابير الوقائية التي يتم إعلامه بها.
لا يقوم تطبيق سند بحفظ بيانات المواقع الجغرافية، أو التسجيلات الصوتية، أو الصور، أو الصور الملتقطة عبر الكاميرا على الخوادم السحابية.
يتم الاحتفاظ بالمستندات والملفات الموقعة من خلال خدمة توقيعي والتي يقوم المستخدم بتحميلها، لمدة لا تتجاوز أسبوعين على خوادمنا، وذلك حصرًا ليتمكن المستخدمون من تنزيلها، ويتم حذفها نهائيًا وبشكل تلقائي بعد انقضاء هذه المدة.
فيما يتعلق ببيانات COVID-19، يقتصر دور تطبيق سند على الاطلاع على البيانات من مصدرها المعتمد فقط، ولا يقوم بجمع هذه البيانات أو تخزينها أو الاحتفاظ بها بأي شكل من الأشكال.
في حال حدوث أي اختراق للبيانات الشخصية والتي قد تشكل خطرًا على الحقوق الخاصة بالمستخدمين، تلتزم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها:
- ابلاغ الجهات الرقابية والسلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية بالاختراق خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة من اكتشاف عملية الاخلال ودون أي تأخير غير مبرر.
- ابلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال 24 ساعة من اكتشاف عملية الاخلال، وتزويدهم بالإجراءات اللازمة لتفادي أي عواقب قد تترتب على هذا الاخلال.
الموافقة المسبقة
تلتزم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالحصول على موافقة المستخدم المسبقة والواضحة قبل جمع أو معالجة البيانات الشخصية، ما لم يكن هناك أساس قانوني اخر يجيز هذه المعالجة ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة
- الموافقة الصريحة: عند تسجيل حساب جديد على تطبيق سند أو عند استخدام ميزات معينة تتطلب جمع أو معالجة بيانات شخصية، يتم عرض الموافقة على تزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالموافقات المسبقة.
- الاشعارات الواضحة: في أي نقطة لجمع البيانات أو معالجتها، يتم تزويد المستخدم بإشعارات واضحة حول نوع البيانات التي يتم جمعها والغرض من جمعها، مما يمنح المستخدم الخيار.
سحب الموافقة المسبقة
- للمستخدم الحق في سحب الموافقة على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت. لسحب الموافقة يمكن استخدام الخيارات المتاحة ضمن اعدادات تطبيق سند أو عن طريق التواصل مع مراقب حماية البيانات الشخصية لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر البريد الالكتروني DPO@modee.gov.jo.
- سحب الموافقة المسبقة لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة.
- قد يؤثر سحب الموافقة على استخدام بعض الخدمات والميزات التي تتطلب جمع ومعالجة البيانات الشخصية.
في حال عدم رغبة المستخدم في الموافقة المسبقة اللازمة لبعض عمليات المعالجة، يتم ابلاغ المستخدم بوضوح بالخدمات والميزات التي ستتأثر نتيجة عدم الموافقة.
مراجعة وتحديث سياسة الخصوصية
يتم مراجعة سياسة الخصوصية بشكل دوري وتحديثها عند الضرورة وذلك لضمان توافقها مع أي تغيرات في المتطلبات القانونية أو التنظيمية وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. كما ويتم توفير سجل التحديثات (في بداية هذه السياسة) والذي يوضح التغيرات الرئيسية التي طرأت على السياسة مع تواريخها لمساعدة المستخدم في تتبع التعديلات، مع ضرورة الاطلاع على هذه السياسة بشكل دوري للبقاء على اطلاع دائم بالتحديثات.
معلومات المسؤول والمعالج
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
رقم الهاتف: +962 (6) 5805700
معلومات مراقب حماية البيانات الشخصية
البريد الالكتروني: DPO@modee.gov.jo
اتصل بنا
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الخصوصية أثناء استخدام تطبيق سند، أو لديك أسئلة حول ممارساتنا، يرجى الاتصال بنا عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم 06-5008080.